برخی از ایراداتی که دکتر محمود آخوندی در همایش مورخه 22 اردیبهشت 93 به قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وارد کرد:

1) تعداد زیاد تبصره های قانون:

بهترین قانون، قانونی است که حتی الامکان هیچ تبصره ای نداشته باشد و این امر در شیوه ی قانون نویسی مدرن یک اصل پذیرفته شده است. قانون آیین دادرسی کیفری دارای 570 ماده و 230 تبصره است یعنی به اندازه ی نصف مواد تبصره دارد و این به معنی ضعف قانون است. قانون مدنی شاهکار قانون نویسی مدرن است چون حتی یک تبصره هم ندارد.

2) تبصره ماده 455:

«عدم رعایت تشریفات دادرسی،  موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود»

برمبنای این تبصره قانون آ.دک الزام آور نبوده و رعایت نکردن آن خللی به جریان دادرسی و حکم وارد نمیکند بنابراین عملا این قانون طبق این تبصره بی ارزش و بی فایده خواهد بود. از طرف دیگری ملاک تشخیص درجه اهمیت معلوم نیست.

3)ماده 1:

ماده 1 به تعریف این قانون پرداخته در حالی که نیازی به تعریف قانون نیست. در زمانهای قدیم هر کسی نمیدانست قانون آیین دادرسی کیفری چیست برای همین آن را تعریف می کردند ولی امروزه همه قضات و حقوقدانان و دانشجویان حقوق معنای آن را می دانند. از طرف دیگر این تعریف فقط مصادیق را بیان کرده و دربردارنده همه جوانب آیین دادرسی کیفری نیست.

4) ماده 2:

موارد مصرح در این ماده معمولا در کنوانسیونهای حقوق بشری خطاب به دولت مردان و قانونگذاران قید می شود نه در قوانین داخلی و خطاب به قضات یا شهروندان

5)ماده 4 :

اصل برائت صحیح نیست بلکه برائت، اماره است و امروزه باید گفته شود فرض بر بی گناهی است. حالا چون قانون اساسی از آن به عنوان اصل برائت یاد کرده به کاربردن آن ایرادی ندارد ولی این امر در قانون اساسی آمده و نیازی به آوردن آن در این قانون نبود. از طرفی دیگر قسمت دوم این ماده ربطی به قسمت اول آن ندارد و مفهوم آن با قسمت اول و فرض بی گناهی همخوانی ندارد.

6) ماده 5 :

این ماده، ماده ی خوبی است ولی معلوم نیست چگونه باید اجرا شود و در حد شعار است.

7) ماده 6 :

اگر دادرسان بخواهند این ماده را اجرا کنند باید وقت زیادی را صرف آموزش حقوق طرفین پرونده و شاهد کنند و اگر هم اینکار وظیفه ضابطان دادگستری است باید گفته شود که بیشتر ضابطان محترم خود هیچ آشنایی با حقوق مربوطه ندارند. از طرف دیگر نحوه ی آموزش نیزمشخص نشده است.

8) ماده 7 :

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، از طرفی، خود قانونی لازم الاجراست و نیازی به تصریح در قانون دیگری ندارد از طرفی هم دارای نارسایی هاست و این قانون به جای تاکید بر لازم الاجرا بودن آن موارد مرتبط را باید اصلاح میکرد چون یکی از اهداف قانون جدید باید اصلاح قانون یا قوانین قبلی باشد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: